خواسته ی ایران در دعوی شکایت از آمریکا مبنی بر نقض معاهده مودت 1955

جمهوری اسلامی ایران همزمان با تقاضای ثبت دعوی علیه آمریکا بابت نقض عهدنامه مودت 1955، از دیوان درخواست نمود که با توجه به آثار گسترده و جبران ناپذیر این تحریم ها بر روی اقتصاد ایران و محدودیت ها ی اعلام شده در مورد اتباع و شرکت های ایرانی، نسبت به صدور دستور اقدامات موقتی فوری، پیش از رسیدگی به ماهیت اصل دعوی، به شرح ذیل اقدام کند.

-  جمهوری اسلامی ایران با استناد بر مواد 36 (1) و 40 (1) اساسنامه دیوان بین الملل دادگستری[1] و ماده 38 قوانین دادگاه مذکور[2] علیه ایالات متحده آمریکا در تاریخ 16 جولای 2018 (25 تیر 97) طرح دعوی نمود. دادخواست ایران در 5 قسمت اعم از: 1- موضوع اختلاف، 2- بحث صلاحیت دیوان، 3- وقایع، 4- موارد نقض عهدنامه مودت 1955، 5- درخواست حکم است.

بطور خلاصه دادخواست مذکور به موجب تصمیم دولت آمریکا در 8 می 2018 ، بعنوان اقدام غیر قانونی بین المللی وی مبنی بر تحریم مجدد دولت ایران و تشدید اقدامات محدود کننده که بطور مستقیم و غیر مستقیم دولت ایران و شرکت های ایرانی و /یا اتباع ایرانی را در حوزه های مختلف متاثر کرده است و بعبارتی تمام حوزه های اقتصادی و اجتماعی دولت ایران متضرر کرده، طرح شده است. در این راستا دولت ایران معتقد است که تصمیمات دولت آمریکا در 8 می، نقض مواد 4 (1)[3]،  7(1)[4]، 8 (1) و (2)[5] ، 9 (2)[6]، 10 (1)[7] عهدنامه مودت 1955 بین دولتین ایران و آمریکا می باشد، در نتیجه دولت آمریکا ملزم است تحریم ها و اقدامات محدود کننده مذکور را ملغی کند و تضمین دهد اقدام دیگری مبنی بر نقض عهدنامه مذکور انجام ندهد و در عین حال بابت نقض چنین معاهده بین المللی و خساراتی که متعاقب نقض مذکور به دولت ایران واردشده است، غرامت پرداخت نماید.

-  در ضمن در ارتباط با بحث صلاحیت دیوان در رسیدگی به دعوی مذکور، ایران معتقد است که به موجب ماده 36 (1) اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری[8] و ماده 21 (2) عهدنامه مودت 1955[9]، دیوان صلاحیت لازم جهت رسیدگی به دعوی را دارد.

-  دولت جمهوری اسلامی ایران به موجب ماده 41 اساسنامه دیوان[10] و مواد 73 تا 75 قوانین دیوان، جهت حفظ حقوق دولت ایران و جلوگیری از ضرر و زیانهای جبران ناپذیر، به شرح ذیل درخواست صدور دستور موقت را دارد:

1- ایالات متحده آمریکا می بایست هر چه سریعتر تمام اقدامات لازم را برای تضمین تعلیق اجرای کلیه ی تحریم های 8 می که شامل تحریم های های خارج از قلمرو آمریکا نیز می شود انجام دهد، همچنین از هر گونه تحمیل و یا تهدید به تحریم های جدید و هر اقدامی که میتواند باعث گسترده تر شدن و تشدید موضوع اختلاف شود خودداری کند.

2- ایالات متحده آمریکا می بایست هر چه سریعتر اجازه انجام کلیه ی معاملاتی که در حال حاضر برای خرید و یا اجاره هواپیماهای مسافربری، قطعات و تجهیزات آنها، بطور کلی یا خاص دارای مجوز هستند، صادر نماید.

3- ایالات متحده آمریکا می بایست ظرف 3 ماه گزارش انجام اقدامات فوق را به دیوان اعلام نمایند.

4- ایالات متحده آمریکا می بایست به اتباع ایرانی، آمریکایی و غیر آمریکایی و شرکت هاییکه تحت تاثیر رای دیوان قرار می گیرند تضمین دهد که به تمام اقداماتی که می تواند اشخاص آمریکایی و غیر آمریکایی و نهادها را از فعالیت های اقتصادی و یا ادامه فعالیت های اقتصادی با دولت ایران، اتباع و شرکتهای ایرانی باز دارند، پایان دهد.

5- ایالات متحده آمریکا می بایست از هرگونه اقدام دیگری که در صورت رای دیوان بر اساس عهدنامه مودت 1955 که موجب ورود به ماهیت دعوی می شود و می تواند موجبات تضییع حقوق دولت ایران، اتباع و شرکت های ایرانی را فراهم کند، خودداری نماید.

بطور کلی دیوان موظف است در چنین مواردی هرچه سریع تر به درخواست صدور دستور اقدامات موقتی رسیدگی کند. در قضییه لا گراند میان آلمان و ایالات متحده (۲۰۰۱) دستور دیوان در مورد اقدامات موقتی تنها یک روز پس از درخواست آلمان صادر شد. ولی به طور معمول رسیدگی دیوان به درخواست اقدامات موقتی حدود دو ماه طول می کشد. با توجه به آخرین اخبار اعلامی از طرف دیوان، رای آن در پرونده مذکور مبنی بر صدور دستور اقدامات موقت در تاریخ 3 اکتبر 2018 (11 مهر 97) ساعت 10 صبح اعلام خواهد کرد.



[1]  ماده 36 (1) : دیوان بین‌المللی دادگستری نسبت به کلیه اموری که اطراف دعوی به او رجوع می‌کنند و همچنین نسبت به موارد خاصی که به موجب منشور ملل‌متحد یا به موجب عهدنامه و قراردادهای جاری پیش‌بینی شده است صلاحیت رسیدگی دارد.

ماده 40 (1): دعاوی به اقتضای مورد یا به وسیله ابلاغ توافق اطراف دعوی و یا به وسیله دادخواستی که به دفتردار داده می‌شود به دیوان رجوع می‌شود و در هر‌دو صورت باید موضوع اختلاف و اطراف دعوی معین گردند.

 

[2] 1. When proceedings before the Court are instituted by means of an application addressed as specified in Article 40, paragraph 1, of the Statute, the application shall indicate the party making it, the State against which the claim is brought, and the subject of the dispute.

2. The application shall specify as far as possible the legal grounds upon which the jurisdiction of the Court is said to be based; it shall also specify the precise nature of the claim, together with a succinct statement of the facts and grounds on which the claim is based.

3. The original of the application shall be signed either by the agent of the party submitting it, or by the diplomatic representative of that party in the country in which the Court has its seat, or by some other duly authorized person. If the application bears the signature of someone other than such diplomatic representative, the signature must be authenticated by the latter or by the competent authority of the applicant’s foreign ministry.

4. The Registrar shall forthwith transmit to the respondent a certified copy of the application.

5. When the applicant State proposes to found the jurisdiction of the Court upon a consent thereto yet to be given or manifested by the State against which such application is made, the application shall be transmitted to that State. It shall not however be entered in the General List, nor any action be taken in the proceedings, unless and until the State against which such application is made consents to the Court’s jurisdiction for the purposes of the case.

[3]4 (1) Each High Contracting Party shall at all times accord fair and equitable treatment to nationals and companies of the other High Contracting Party, and to their property and enterprises; shall refrain from applying unreasonable or discriminatory measures that would impair their legally acquired rights and interests; and shall assure that their lawful contractual rights are afforded effective means of enforcement, in conformity with the applicable laws.

[4] 7 (1) Neither High Contracting Party shall apply restrictions on the making of payments, remittances, and other transfers of funds to or from the territories of the other High Contracting Party, except (a) to the extent necessary to assure the availability of foreign exchange for payments for goods and services essential to the health and welfare of its people, or (b) in the case of a member of the International Monetary Fund, restrictions specifically approved by the Fund.

[5] 8 (1) Each High Contracting Party shall accord to products of the other High Contracting Party, from whatever place and by whatever type of carrier arriving, and to products destined for exportation to the territories of such other High Contracting Party, by whatever route and by whatever type of carrier, treatment no less favorable than that accorded like products of or destined for exportation to any third country, in all matters relating to: (a) duties, other charges, regulations and formalities, on or in connection with importation and exportation; and (b) internal taxation, sale, distribution, storage and use. The same rule shall apply with respect, to the international transfer of payments for imports and exports.

(2) Neither High Contracting Party shall impose restrictions or prohibitions on the importation of any product of the other High Contracting Party or on the exportation of any product to the territories of the other High Contracting Party, unless the importation of the like product of, or the exportation of the like product to, all third countries is similarly restricted or prohibited.

[6] 9 (2) Nationals and companies of either High Contracting Party shall be accorded treatment no less favorable than that accorded nationals and companies of the other High Contracting Party, or of any third country, with respect to all matters relating to importation and exportation.

[7] 10 (1) Between the territories of the two High Contracting Parties there shall be freedom of commerce and navigation.

[8] 36 (1): The jurisdiction of the Court comprises all cases which the parties refer to it and all matters specially provided for in the Charter of the United Nations or in treaties and conventions in force.

[9] XX (2): Any dispute between the High Contracting Parties as to the interpretation or application of the present Treaty, not satisfactorily adjusted by diplomacy, shall be submitted to the International Court of Justice, unless the High Contracting Parties agree to settlement by some other pacific means.

[10] 1. The Court shall have the power to indicate, if it considers that circumstances so require, any provisional measures which ought to be taken to preserve the respective rights of either party.

2. Pending the final decision, notice of the measures suggested shall forthwith be given to the parties and to the Security Council.

 

خواسته ی آمریکا و اهم ایرادات آمریکا بر ادعاهای ایران در دعوی شکایت ایران از آمریکا مبنی بر نقض معاه

اهم مطالب مطروحه در دفاعیات ایالات متحده آمریکا به شرح ذیل است:

-  آمریکا معتقد است دعوی طرح شده توسط دولت ایران به هیچ عنوان در ارتباط با تفسیر و اجرای عهدنامه مودت 1955 نمی باشد و این دعوی صرفاَ در ارتباط با برنامه جامع اقدام مشترک است و دولت ایران نمی تواند به موجب عهدنامه مذکور، دولت آمریکا را مجبور به اجرای توافقی غیر الزامی(non-binding arrangement) نماید که در آن روش حل و فصل اختلافات از قبل مشخص شده است و هیچ ارجاعی به دیوان بین المللی دادگستری وجود ندارد. در نتیجه دیوان نمی تواند بدون "رضایت" دولت آمریکا صلاحیت خود را احراز کند.

- از طرف دیگر ایران به معاهده ای استناد می کند که زمانی که دارای روابط دوستانه با آمریکا بوده است منعقد شده است. از سال 1979 و متعاقب آن تاریخچه اعمال تروریستی ایران، این روابط دوستانه به اتمام رسیده است.

- همچنین با استناد به ماده 20 عهدنامه مودت[1]، دولت آمریکا در راستای حمایت از منافع ملّی، سیاست خارجی و اقتصادی خود حق خروج از برجام را داشته است.

-  هدف آمریکا در استفاده از اهرم تحریم، تغییر سیاست های دولت ایران نسبت به منافع ملّی آمریکا، صلح و امنیت خاورمیانه و صلح و امنیت جهانی است.

-  آمریکا اعلام می کند که تصمیمات 8 می به دلایل ذیل گرفته شده است:

1- موضوعات هسته ای ایران

2- برجام نتوانست جلوی دولت ایران را از ادامه پیشرفت در ساخت موشک های بالستیک و کروز بگیرد.

3- از زمان امضای برجام، فعالیت های نظامی ایران در منطقه خاورمیانه و اطراف آن بیشتر شده است.

4- از زمان اجرای برجام، ایران رهبری فعالیت های تروریستی در منطقه را بعهده گرفته است و با حزب الله، حماس و القاعده همکاری می کند و فعالیت ها و دخالت های بی ثبات کننده بسیاری در سوریه، عراق و یمن انجام داده است.

5-نقض شدید حقوق بشر توسط ایران علیه اتباع خارجی به خصوص اتباع آمریکایی  همچنان ادامه دارد.

- کلیه ی مشکلات اقتصادی دولت ایران که در لایحه خود به آن اشاره کرده است، ریشه عمیق و طولانی در سیاست های اشتباه و عدم مدیریت صحیح دولتمردان ایرانی طی سالها دارد.

-  با توجه به ماهیت برجام و با استناد به ماده 20 عهدنامه مودت، آمریکا معتقد است عهدنامه مزبور به هیچ عنوان برجام را نمی تواند دربر بگیرد در نتیجه دیوان صلاحیت رسیدگی به دعوی را ندارد.

-  و فارغ از مسائل فوق، به موجب ماده 21 عهدنامه مودت[2]، دولت ایران هیچ کدام از پیش شرط های رجوع به دیوان را رعایت نکرده است در نتیجه با توجه به آرای دیوان در دعاوی گرجستان و روسیه، و قطر و امارات، دیوان بین المللی دادگستری صلاحیت رسیدگی به دعوی فوق و صدور دستور موقت را ندارد.



[1] 1. The present Treaty shall not preclude the application of measures:

(a) regulating the importation or exportation of gold or silver; (b) relating to fissionable materials, the radio-active by-products thereof, or the sources thereof; (c) regulating the production of or traffic in arms, ammunition and implements of war, or traffic in other materials carried on directly or indirectly for the purpose of supplying military establishment; and (d) necessary to fulfill the obligations of a High Contracting Party forthe maintenance or restoration of international peace and security, or necessary to protect its essential security interests.

[2] 1. Each High Contracting Party shall accord sympathetic consideration to, and shall afford adequate opportunity for consultation regarding, such representations as the other High Contracting Party may make with respect to any matter affecting the operation of the present Treaty.

2. Any dispute between the High Contracting Parties as to the interpretation or application of the present Treaty, not satisfactorily adjusted by diplomacy, shall be submitted to the International Court of Justice, unless the High Contracting Parties agree to settlement by some other pacific means.

وضعیت جمهوری اسلامی ایران در دعوی شکایت از ایالات متحده آمریکا بابت نقض عهدنامه مودت 1955

رای دیوان بین الملل دادگستری در مورد صدور دستور اقدامات موقتی، متعاقب شکایت دولت جمهوری اسلامی ایران بعنوان “Parens Patriea”[1]اتباع خود علیه دولت ایالات متحده آمریکا، در روز چهارشنبه مورخ 11 مهر 97 اعلام خواهد شد.

-   مهم ترین مسئله موضوع صلاحیت دیوان برای رسیدگی به اختلاف است و این که تا چه حد اختلاف مورد نظر را بتوان به عنوان موضوعی که مستقیما مربوط به اجرای معاهده مودت میان دو کشوراست دانست. با توجه به این که شورای امنیت، اتحادیه اروپا و سایر کشورها همگی تحریم های خود را معلق کرده اند و یا آن ها را پایان داده اند و آژانس بین المللی انرژی اتمی پایداری ایران به تعهداتش در چارچوب برجام را تائید کرده است، تصمیم ایالات متحده به برقراری مجدد تحریم های مربوط به برنامه هسته ای ایران را از دیدگاه وظایف آن کشور مطابق معاهده مودت مشکل می توان توجیه کرد. به همین دلیل می توان انتظار داشت دیوان وجود اختلاف مربوط به اجرای معاهده و صلاحیت خود را تائید کند. این را باید مقایسه کرد با موضع ایران در مقابل ایالات متحده در پرونده مربوط به سکو های نفتی و موضوع صلاحیت دیوان بر اساس معاهده مودت در آن پرونده که امری بحث انگیز و کم و بیش نامعلوم بود.

-  از نکات مهم در این دعوی مربوط به تکلیف حقوقی طرفین است که قبل از رجوع به دیوان تلاش کنند از طرق دیپلماتیک و به خصوص از راه مذاکره اختلاف را حل کنند. در بند ۲ ماده ۲۱ معاهده مودت به این امر به طور خاص اشاره شده است. این وظیفه طرفین دعوی است که به دیوان ثابت کنند که این تکلیف را انجام داده اند. احتمال این است که ایالات متحده به اظهارات مقام های مختلف خود به خصوص رییس جمهور ایالات متحده و وزیر امور خارجه پومپئو در ماههای اخیر و پیشنهاد های مکرر این مقام ها برای مذاکره با ایران استناد کند. ایران این پیشنهادات را رد کرده است. رئیس دفتر رئیس جمهوری ایران در ۲۷ تیر ماه امسال اعلام کرد که ترامپ تا کنون ۸ بار درخواست ملاقات و مذاکره با رئیس جمهوری ایران را داده است ولی این تقاضا رد شده است.

 این نوع اظهارات از سوی ایران و ایالات متحده احتمالا از سوی دیوان مسموع نیست. علت این است که وظیفه حقوقی مذاکره در این قضیه منحصرا مربوط به موضوع دعوی یعنی برقراری مجدد تحریم های مربوط به برنامه هسته ای ایران است. پیشنهاد های مذاکره پرزیدنت ترامپ یا وزیر خارجه ایالات متحده اولا کلی، ثانیا راجع به مسائل مختلف دیگر نظیر نفوذ ایران در منطقه و ثالثا توام با شرط و شروط آمیخته به تهدید بوده اند. پاسخ های ایران نیز در این مورد عموما کلی گوئی و فاقد هر نوع نشانه ای از اراده برای مذاکره بوده اند. با این همه ممکن است دیوان با توجه به شرایط مربوط به روابط دو کشور و همچنین این واقعیت که نظرات طرفین به طرق مختلف از جمله از طریق صدر اعظم آلمان، رئیس جمهوری فرانسه، نخست وزیر بریتانیا و مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا به اطلاع هردو طرف رسیده اند، شرط مذاکره پیش از طرح دعوی را بر آورده شده فرض کند.

-  مسئله ی مهم دیگر در مرحله فعلی دعوی این است که دیوان صدمات ناشی از برقراری مجدد تحریم های ایالات متحده بر ایران را تا چه حد جدی و فوری تشخیص دهد. با توجه به عملکرد دیوان در موارد مشابه درخواست صدور دستور اقدام های موقتی، پاسخ به این سوال ساده نیست. به عنوان مثال در دعوای مربوط به اجرای کنوانسیون بین المللی رفع هر نوع تبعیض نژادی که قطر علیه امارات متحده عربی در دیوان بین المللی مطرح کرده، دیوان با درخواست قطر مبنی بر تعیین اقدامات موقت موافقت کرد. این دعوی مربوط به تصمیم دولت امارات متحده عربی به اخراج دسته جمعی تمام اتباع قطر از آن کشور و تاثیری که این تصمیم بر روی زندگی این افراد و حقوق فردی آن ها دارد بود. رای دیوان در مورد این اقدامات که در تاریخ ۱ مرداد امسال صادر شد با رای ۸ قاضی در برابر ۷ قاضی دیگر بود. قضاتی که رای مخالف دادند عمدتا استدلال نیاز به اقدام فوری در این مورد را نپذیرفته اند. با توجه به تعداد آرائ مثبت و منفی قضات، نتیجه البته می توانست کاملا بر عکس باشد.

 در مورد فوریت موضوع و لزوم تعیین اقدامات موقتی، شاید این واقعیت که ایران حداقل از ۴ سال پیش از برجام مورد همان تحریم های ایالت متحده و بسیاری تحریم های سخت دیگر قرار داشت موجب شود که دیوان به راحتی قانع به صدور دستور اقدامات موقتی نشود. ولی با توجه به واقعیات ناظر بر این دعوی، در مرحله رسیدگی به اصل اختلاف که در سال های آینده انجام خواهد شد، امکان توفیق ایران احتمالا بیشتر از امکان پیروزی این کشور در دعوای دیگری است که به دلیل ضبط دارائی هایش علیه ایالات متحده در دیوان بین المللی لاهه مطرح کرده است.

-  سوال دیگر این است که اگر دیوان با درخواست ایران موافقت و ایالات متحده را موظف کند از برقراری مجدد تحریم ها خودداری نماید، آیا ایالات متحده تن به اجرای این رای خواهد داد؟ و اگر ایالات متحده از اجرای رای دیوان علیه خود سر باز زند چه ابزاری برای وادار ساختن آن کشور به انجام وظایفش وجود دارد؟

ایالات متحده تاکنون حداقل در سه مورد تصمیمات لازم الاجرای دیوان بین المللی دادگستری را در مورد اقدامات موقتی فوری نادیده گرفته است. مورد اول مربوط به دستور دادگاه در تاریخ ۹ اوریل ۱۹۹۸ به خودداری از اعدام یک تبعه پاراگوئه به عنوان یک اقدام موقتی فوری تا رسیدگی نهائی به دعوای میان پاراگوئه و ایالات متحده در باره اجرای کنوانسیون روابط کنسولی بود. در ۳ مارس ۱۹۹۹ در دعوای لا گراند میان آلمان و ایالات متحده دادگاه دستور مشابهی در مورد احتراز از اعدام دو تبعه آلمانی صادر کرد. نهایتا در ۲۱ اوریل ۲۰۰۴ در دعوای دیگری مربوط به حکم اعدام ۵۴ تبعه مکزیکی در ایالات متحده دیوان مجددا دستور اقدامات موقتی فوری صادر نمود.در این موارد ایالات متحده با وجود لازم الاجرا بودن این دستورات و انتقادات بین المللی اعدام ها را بر اساس قوانین داخلی خود اجرا کرد.

-  احکام دیوان بین المللی دادگستری نهائی هستند و اعتبار امر مختومه را دارند و دولت های طرفین دعوی عموما آن ها رعایت می کنند. اگر دولتی از اجرای رای دیوان خودداری کند، بند ۲ ماده ۹۴ اساسنامه سازمان ملل متحد به عنوان ضمانت اجرا مقرر کرده است که شورای امنیت می تواند تصمیم به اقدامات لازم برای اجرای رای بگیرد. در مورد ایالات متحده مشکل این است که این کشور خود عضو دائمی شورای امنیت و دارای حق وتوست. بنابراین، ضمانت اجرای پیش بینی شده در ماده ۹۴ اساسنامه در این مورد عملا بی اثر است. نهایتا ممکن است این سوال پیش آید که اگر کشوری می داند که پیروزیش در یک دعوای حقوقی قطعی نیست و حتی اگر موفق به گرفتن رای مثبت از دیوان شود راهی برای وادار کردن طرف مقابل به پذیرش آن رای ندارد، چرا دعوی را به دیوان بین المللی می برد؟

 

-  هدف از رفتن به دیوان بین المللی دادگستری همیشه گرفتن غرامت و یا وادار کردن کشوری دیگر به پذیرش موضع کشور شاکی درباره یک مسئله خاص نیست. صرف نظر از این که طرح دعوی در دیوان لاهه گاهی می تواند با توجه به ملاحظات سیاسی داخلی یا منطقه ای باشد، در پاره ای موارد رای دیوان بین المللی از جهت نشان دادن حقانیت موضع کشور شاکی اهمیت سیاسی بین المللی زیادی دارد. رای دیوان در قضیه نیکاراگوئه علیه ایالات متحده (۱۹۸۶) نمونه بارز این مسئله است.

طرح هر دو پرونده اخیر ایران علیه ایالات متحده، پرونده مربوط به ضبط دارائی های ایران و پرونده مربوط به بازگشت تحریم های ایالات متحده  به نظر می رسد تا حدی ناشی از فشاری بوده که در داخل ایران بر روی دولت برای نشان دادن واکنش در برابر ایالات متحده وجود داشته است. ولی اگر دیوان در این پرونده ها یا یکی از آن ها به نفع ایران رای دهد جنبه دیگر این قضایا یعنی تائید درست بودن موضع حقوقی ایران از دیدگاه بین المللی قطعا حائز اهمیت است.

 



[1] Father of country or Doctrine that grants the inherent power and authority of state to protect persons who are legally unable to act on their own half.

ویژگی های مهم دیوان بین المللی دادگستری

وضعیت حقوقی: رکن قضایی اصلی سازمان ملل متحّد

سال تاسیس: 1946

موقعیت: لاهه، هلند

وضعیت جمهوری اسلامی ایران: عضویت در سازمان ملل متحد و دیوان بین الملل دادگستری

انواع صلاحیت های دیوان: صلاحیت قضایی جهانی، صلاحیت موضوعی، صلاحیت شخصی، صلاحیت ترافعی و صلاحیت مشورتی

صلاحیت موضوعی: رسیدگی به اختلافات ناشی از تفسیر معاهدات، اختلافات ناشی از هر موضوعی از موضوعات حقوق بین الملل، اختلافات ناشی از واقعیت هر امری که در صورت ثبوت نقض یک تعهد بین المللی محسوب می گردد، اختلافات ناشی از نوع و میزان خسارت یا غرامتی که باید برای نقض یک تعهد بین المللی پرداخت شود.

صلاحیت شخصی: دولتها[1]

صلاحیت ترافعی: اختیاری، اجباری، شرط اختیاری صلاحیت اجباری دیوان

صلاحیت مشورتی: تنها مجمع عمومی و شورای امنیت می توانند مستقیما و بدون قید و شرط از دیوان تقاضای نظریه مشورتی نمایند. سایر ارکان سازمان ملل متحد و موسسات تخصصی و فرعی وابسته به آن نیز حق درخواست نظریه مشورتی دارند، منوط به آن که مجوز مجمع عمومی را در این مورد کسب کنند.

اعضای دیوان: دیوان متشکل از 15 قاضی است که بنا به پیشنهاد گروههای ملّی دیوان دائمی داوری از سوی مجمع عمومی و شورای امنیت بر اساس تقسیم بندی جغرافیایی برای مدت 9 سال انتخاب می گردند. قضات مذکور از میان افرادی انتخاب می شوند که دارای عالیترین مقام اخلاقی بوده و واجد شرایط تصدی پست های قضایی عالی در کشور خویش می باشند و یا اینکه شهرت بسزایی در حقوق بین الملل دارا هستند.

چنانچه در جریان رسیدگی به قضیه ای هر یک از اصحاب دعوی دارای قاضی متبوع خویش نباشند، طرفین می توانند فردی را بعنوان قاضی اختصاصی (ad hoc) معرفی کنند. در مذکور، جناب آقای دکتر ممتاز قاضی اختصاصی ایران و جناب آقای پروفسور براور قاضی اختصاصی آمریکا هستند.

ویژگی های آرای دیوان: الزام آور، قطعی و غیر قابل تجدید نظر هستند بعبارتی اعتبار امر مختومه را دارد، و دارای ضمانت اجرا می باشند. (منظور شکایت در شورای امنیت است)

تصمیمات دیوان: الف- صدور قرارهای اقدامات موقتی تامینی، ب-صدور سایر قرارهای لازم، ج-صدور احکام ماهوی

احکام دیوان به اکثریت آرای قضات حاضر که حداقل 9 نفر خواهند بود صادر می شوند. در صورت تساوی آرا، رای رییس یا جانشین او قاطع خواهد بود.

دیوان بین المللی، برخلاف دادگاه های ملّی، صلاحیت ذاتی و همیشگی برای رسیدگی به دعاوی ندارد. دیوان می تواند تنها زمانی به یک دعوی رسیدگی کند که دولت های طرف دعوی به نحوی رضایت خود را برای ارجاع موضوع به دیوان اعلام کرده باشند. این رضایت معمولا به یکی از طرق زیر نشان داده می شود.

1-اصل صلاحیت اختیاری دیوان: دیوان بر اساس یک موافقتنامه خاص (compromise) بعد از وقوع اختلاف، که در آن توافق طرفین اختلاف متجلی است به دعوی رسیدگی می کند.

2-استثنا صلاحیت اجباری دیوان: در یک معاهده دو یا چند جانبه پیش بینی می شود که چنانچه در تفسیر یا اجرای آن معاهده در آینده بین دولت های عضو اختلافی پیش بیاید دیوان بین المللی دادگستری صلاحیت رسیدگی به آن را دارد.

3- شرط اختیاری صلاحیت اجباری دیوان: هر دولت عضو سازمان ملل متحد، که به تبع آن عضو دیوان بین المللی دادگستری نیز محسوب می شود، می تواند مطابق بند 2 ماده ۳۶ اساسنامه دیوان در هر زمان طی اعلامیه ای به اطلاع دیوان برساند که صلاحیت دیوان را برای رسیدگی به کلیه ی اختلافات حقوقی که ممکن است بین آن کشور و هر کشور دیگر عضو، که به نحو مشابه صلاحیت دادگاه را پذیرفته باشد، قبول می کند. در حال حاضر ۷۳ کشور به این ترتیب صلاحیت دیوان را پذیرفته اند. نه ایران و نه ایالات متحده آمریکا جزو این گروه نیستند.

دعوای فعلی ایران علیه آمریکا بر اساس گزینه دوم با استناد به "صلاحیت اجباری دیوان" طرح شده است. معاهده مودت، روابط اقتصادی و حقوق کنسولی میان ایران و ایالات متحده آمریکا که در ۲۳ مرداد ۱۳۳۴ (۱۵ اوت ۱۹۵۵) بین دو کشور امضا شده و با وجود تمام اختلافات میان آن ها در دوران بعد از انقلاب، هنوز هیچ یک از طرفین نسبت به خروج از آن اقدام نکرده است، در بند دوم ماده ۲۱ معاهده، صلاحیت دیوان را برای رسیدگی دعاوی مربوط به تفسیر و اجرای آن تائید می کند.

"ماده 21- 1- هر یک از طرفین معظمین متعاهدین نسبت به هر اعتراضی که طرف معظم متعاهد دیگر ممکن است در مورد هر موضوعی که مؤثر در‌اجرای عهدنامه فعلی باشد به عمل آورد توجه دوستانه خواهد نمود و فرصت کافی برای مشاوره در آن موضوع قائل خواهد شد.

2-هر اختلافی بین طرفین معظمین متعاهدین در مورد تفسیر یا اجرای عهدنامه فعلی که از طریق دیپلماسی به نحو رضایت‌بخش فیصله نیابد به دیوان‌ دادگستری بین‌المللی ارجاع خواهد شد مگر این که طرفین معظمین متعاهدین موافقت کنند که اختلاف به وسائل صلح‌جویانه دیگری حل شود"

با توجه به این که مخالفت با ایالات متحده آمریکا تاکنون جزو اصلی ترین ستون های سیاست خارجی جمهوری اسلامی بوده است و دو کشور در چهار دهه اخیر با هم رابطه سیاسی نداشته اند، سوالی که پیش می آید این است که به چه علت معاهده مودت هنوز ملغی نشده است و به قوت خود باقی است. این سوال بخصوص موجه است زیرا در خود معاهده مودت ذیل بند ۳ ماده ۲۳ پیش بینی شده که هر یک از طرفین می تواند با دادن اخطار کتبی به مدت یک سال به طرف دیگر، معاهده را خاتمه دهد.

تصمیم به الحاق به یک معاهده بین المللی و یا خروج از آن یک تصمیم سیاسی است و مثل هر تصمیم سیاسی دیگری با موازنه منافع و مضرات آن گرفته می شود. با توجه به تعداد دعاوی ایران علیه ایالات متحده این که ایران هنوز از این معاهده خارج نشده است شاید قابل فهم باشد. وجود این معاهده باعث شده که دیوان به عنوان یک مرجع رفع اختلاف به خصوص در مواقعی که به دلایلی شاید غیر از دلایل صرفا حقوقی و با توجه به ملاحظات سیاست داخلی مورد استفاده قرار گیرد. اما فهم دلیل آمریکا برای باقی ماندن در این معاهده مشکل تر است.

در قضیه مربوط به گروگان گیری کارمندان کنسولی و دیپلمات های ایالات متحده در تهران که ایالات متحده در سال ۱۳۵۸ (۱۹۷۹) علیه ایران در دیوان بین المللی مطرح کرد، معاهده مودت به عنوان یکی از مبانی صلاحیت دیوان ذکر شد. بنابراین ایالات متحده هم ممکن است با احتساب نیاز به استفاده از دیوان برای رفع پاره ای اختلاف ها با ایران هنوز از معاهده خارج نشده باشد گرچه انگیزه آن کشور برای باقی ماندن در معاهده از این جهت احتمالا کمتر از ایران است.



[1]  الف- کشورهای عضو سازمان ملل که به خودی خود اساسنامه دیوان را پذیرفته اند، ب- کشورهاییکه عضو سازمان ملل نیستند اما با قبول شرایط مورد توصیه شورای امنیت و مورد تایید مجمع عمومی اساسنامه دیوان را پذیرفته اند، ج-کشورهاییکه نه عضو سازمان ملل هستند و نه اساسنامه دیوان را پذیرفته اند حق مراجعه به دیوان را دارند در صورتیکه شرایط تعیین شده توسط شورای امنیت را بپذیرند

 

توصیه های چهلگانه گروه ویژه اقدام مالی FATF

توصیه های 40 گانه FATF : توصیه شماره 1: ارزیابی ریسک و اتخاذ رویکرد مبتنی بر ریسک از طرف دولتها[1]/ توصیه شماره 2: همکاری و هماهنگی ملّی/ توصیه شماره 3: جرم انگاری پولشویی / توصیه شماره 4: مصادره و اقدامات موقت/ توصیه شماره 5: جرم تامین مالی تروریسم/ توصیه شماره6: تحریم مالی هدفمند در ارتباط با تروریسم/ توصیه شماره7: تحریم های مالی هدفمند در ارتباط با اشاعه سلاح های کشتار جمعی/ توصیه شماره 8: سازمان های غیر انتفاعی/ توصیه شماره 9: قوانین ناظر بر رازداری در موسسات مالی/ توصیه شماره 10: شناسایی کافی مشتریان/ توصیه شماره 11: نگهداری سوابق/ توصیه شماره 12: صاحب منصبان سیاسی/ توصیه شماره 13: کارگزاری بانکی/ توصیه شماره 14: خدمات مربوط به انتقال وجوه یا ارزش/ توصیه شماره 15: فناوری های جدید/ توصیه شماره 16: نقل و انتقال الکترونیکی وجوه/ توصیه شماره 17: اتکا به اقدامات اشخاص ثالث/ توصیه شماره 18: کنترل های داخل و شعب و موسسات تابعه در خارج/ توصیه شماره 19: کشورهای دارای ریسک بیشتر/ توصیه شماره 20: گزارش دهی معاملات مشکوک/ توصیه شماره 21: ارائه ی اطلاعات محرمانه و رازداری/ توصیه شماره 22: مشاغل و حرفه های غیر مالی معین؛ شناسایی کافی مشتریان/ توصیه شماره 23: مشاغل و حرف غیر مالی معین؛ سایر تدابیر و اقدامات/ توصیه شماره 24: شفافیت و مالکیت ذینفعانه اشخاص حقوقی/ توصیه شماره 25: شفافیت و مالکیت ذینفعانه در ساختارهای ترتیبات حقوقی/ توصیه شماره 26: وضع مقررات و اعمال نظارت بر موسسات مالی/ توصیه شماره 27: اختیارات ناظران/ توصیه شماره 28: وضع مقررات و اعمال نظارت بر مشاغل و حرفه های غیر مالی معین/ توصیه شماره 29: واحد های اطلاعات مالی/ توصیه شماره 30: مسئولیت های مراجع اعمال قانون و انجام تحقیقات/ توصیه شماره 31: اختیارات مراجع اعمال قانون و انجام تحقیقات/ توصیه شماره 32: حمل کنندگان پول نقد/ توصیه شماره 33: آمار/ توصیه شماره 34: راهنمایی و بازخورد/ توصیه شماره 35: مجازات ها/ توصیه شماره 36: اسناد بین المللی/ توصیه شماره 37: معاضدت قضایی/ توصیه شماره 38: معاضدت قضایی؛ توقیف و مصادره/ توصیه شماره 39: استرداد/ توصیه شماره 40: سایر اشکال همکاری بین المللی

 

 



[1] Risk-Based Approach

روش حل و فصل اختلافات به موجب برجام

چنانچه یکی از اعضای برجام معتقد باشد که تعهدات مندرج در آن رعایت نشده است، برجام یک فرآیند مشاوره ای را فراهم می کند. اعضای برجام سعی خواهند کرد مسئله را مطابق با روش های تعیین شده در برجام حل و فصل کنند. اگر در پایان فرآیند، هنوز مسئله به رضایت طرف شاکی حل نشده باشد و این عضو، مسئله را نوعی عدم پایبندی گسترده تعهدات به موجب برجام قلمداد کند، می تواند به شورای امنیت سازمان ملل اطلاع دهد.

شورای امنیت سازمان ملل متحد - منطبق با رویه های خود - نسبت به انجام رای گیری قطعنامه ای برای ادامه لغو تحریم ها اقدام می کند. اگر این قطعنامه در ظرف 30 روز پس از اعلان تصویب نگردد، مفاد قطعنامه های مرتبط شورای امنیت سازمان ملل متحد مجددا اعمال خواهند شد (snapback)، مگر آنکه شورای امنیت سازمان ملل متحد به نحوی دیگر تصمیم گیری نماید.

در صورت تکرار اقدامات، بند 37 برجام و بند 14 قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل متحد (2015) تصریح می کند که در چنین صورتی، این مفاد در خصوص قراردادهایی که بین هر طرف و ایران یا افراد و نهادهای ایرانی قبل از تاریخ اعمال آنها امضا شده باشد، «اثر عطف به ما سبق ندارد مشروط به این که فعالیت‌های صورت گرفته وفق اجرای این قراردادها منطبق با برجام و قطعنامه‌های قبلی و فعلی شورای امنیت باشد.»

 

با استناد به مفاد برجام، باید توجه داشت که همه طرفین برجام مصمم هستند با مشارکت در ساز و کار حل و فصل اختلافات، از رفتارهایی که می تواند به عنوان عدم پایبندی و وضع مجدد تحریم ها تلقی شود، اجتناب ورزند.

 


 

حل و فصل اختلافات از طريق داوري بين المللي

گسترش روابط تجاري منطقه اي و بين المللي كه از آغاز قرن بيستم شتاب بيشتري را آغاز كرد، دعاوي متعدد و متنوعي را نيز بدنبال داشت. اين تحول موجب گرديد كه داوري هاي بيشماري، علاوه بر داوري هاي بين الدولي و سياسي، ميان بازيگران تجاري در صحنه بين المللي انجام پذيرد. بسياري از اين داوري ها بصورت موردي(Ad hoc Arbitration)  يعني روند داوري كه طرفين تمام شرائط و نحوه رسيدگي داوري و انتخاب داور و غير آن را در قرارداد خود پيش بيني مي نمايند انجام مي پذيرفت. سنگيني و سختي داوري هاي موردي در زماني كه مسئله ي تخصص بحث رائج همه جوامع است، انديشه ايجاد نهادها و سازمان هاي داوري را كه طرفين اختلاف بتوانند هدايت داوري را از ابتدا تا انتها به دست آنها بسپارند و تابع قواعد آنها باشند توسعه داد و سرعت بخشيد.

داوري سازماني و نهادي  (Institutional Arbitration) به اين معني است كه داوري تحت نظارت و اجراي يك موسسه يا نهاد داوري انجام مي پذيرد و طرفين داوري با ارجاع اختلاف خود به سازمان مزبور نيازي به تنظيم قواعد داوري خود از حيث انتخاب داور و آيين دادرسي داوري و غير آن ندارند.

امروزه نهادهاي داوري بين المللي متعددي در سطح جهان وجود دارد كه از آن ميان مي توان نهادهاي زير را نام برد:

1-    دادگاه داوري بين المللي لندن(LCIA)

2-    اتاق بازرگاني زوريخ (ZCC)

3-    اتاق بازرگاني استكهلم(SCC)

4-    اتاق بازرگاني بين المللي پاريس (ICC)

5-    انستيتوي داوري دانمارك (DIA)

6-     مركز بين المللي حل و فصل دعاوي سرمايه گذاري واشنگتن(ICSID)

7-    انجمن داوري آمريكا(AAA)

8-    مركز منطقه اي داوري تهران(TRAC) 

مفهوم اختتام در معاهدات بين المللي

اختتام معاهده به معنای خاتمه معاهده و یا به عبارت دقیق تر متوقف شدن آثار آن است. آثار هر معاهده قواعدی است که معاهده پدید می آورد، تکالیف و حقوق و وضعیت های حقوقی مختلفی است که از آن ناشی می شود. از این رو، هرگاه علت اختتام پدیدار شود، عمر این قواعد و وضعیت ها نیز به سر می آید. نحوه ی به پایان رسیدن حیات معاهده به تناسب طبیعت آثار خاص هر معاهده متفاوت است. بعضی معاهدات آناً مولد رابطه حقوقی در قلمروی معین هستند، مثل معاهدات در حکم قرارداد. خاتمه اعتبار این معاهدات، پیش از اجرا، به معنای فعلیت نیافتن آنها؛ ورنه نتیجه اجرای آن معاهدات است.

دسته ای دیگر از معاهدات تعهداتی برای طرفهای خود به وجود می آورند یا آنکه اختیارات یا توانایی هایی به آنها می دهند که اجرا یا اعمال آنها با رفتاری دائم در زمان تداوم دارد. با اختتام این معاهدات، اجرای تعهدات و همچنین اعمال اختیارات و توانایی ها متوقف می شود.

دسته آخر معاهداتی هستند که ایجاد حقوق، تعهدات، اختیارات و تواناییها را مشروط به تحقق بعضی اعمال یا وقایع می کنند، مثل اختیار اقامه دعوی در دیوان بین المللی دادگستری به هنگام بروز اختلاف در تفسیر و اجرای معاهده. اختتام این گونه معاهدات به معنای آن است که آن اعمال یا وقایع قابلیت ایجاد آثار حقوقی مورد نظر را ندارد. حال، تفاوت نمی کند که این آثار پیش از این محقق شده یا نشده باشند. اما با اختتام معاهده اساسی سازمان بین المللی، آن سازمان از اختیارات و تواناییهایی که دارد محروم می شود و در نتیجه از حرکت باز می ماند.

معاهدات در دو مورد خاتمه مي‌يابند كه عبارتند از: الف-  بطلان معاهده؛ ب-  فسخ معاهده.

الف-  بطلان معاهده

معاهدات بین المللی با فرآیند انعقاد و لازم الاجرا شدن وارد نظام بین المللی می شوند. اما برخی از معاهدات بين‌المللي در حین اجرا، با ادعای غیر قانونی بودن شکلی یا ماهوی التزام قطعی مواجه گردند. به بیان دیگر، در مقابل این ادعا قرار گیرند که تولد حقوقی آنها از مشروعیت قانونی برخوردار نبوده و در نتیجه، از حیث حقوقی و در اساس موجودیت نیافته اند تا از حق زیست حقوقی برخوردار شوند. هر گاه چنین ادعایی محرز و ثابت گردد، مسلما چنین معاهداتی بی اعتبار تلقی خواهند شد.

مهمترين اسباب بطلان معاهدات عبارتند از:

1-     نقض حقوق داخلي

2-     تجاوز نماينده‌ي كشور از حدود اختيارات

3-      اشتباه

4-     تقلب یا تدلیس

5-     تطميع نماينده‌ي كشور

6-      اجبار (اجبار نماینده و اجبار کشور یا سازمان بین المللی از طریق تهدید یا اعمال زور)

7-       عدم رعايت قواعد آمره‌ي بين‌المللي

 

ب) فسخ و اختتام معاهده

در مواردی ممکن است موجبی در معاهده پدیدار شود که در زیست حقوقی آن معاهده وقفه ای ایجاد کند و مرگش فرا رسد و در نتیجه تداوم آن برای همیشه خاتمه پذیرد که همان اختتام یا فسخ معاهدات می باشد. در بعضی مواقع ممکن است اجرای معاهدات با خروج یک طرف از دایره طرف های معاهده تحت شرایطی، فقط در قبال آن طرف متوقف گردد و خاتمه یابد که به این مطلب کناره گیری اطلاق می شود.

بطور کلی موجبات اختتام، فسخ و کناره گیری از يك معاهده را مي‌توان به قرار زير طبقه‌بندي كرد:

1-      اختتام معاهده ناشی از انقضای مدت معاهده یا اجرای آن

2-     شرط فاسخ معاهده.

3-     شرط فسخ یا کناره گیری از معاهده

4-     اتفاق اراده ها بر اختتام یا کناره گیری از معاهده

5-     اختتام معاهده بر اثر انعقاد معاهده موخر

6-      نقض ماهوی معاهده

7-     بروز قوه‌ي قاهره يا فورس ماژور

8-     تغيير بنيادين اوضاع و احوال

9-     قطع رابطه دیپلماتیک یا کنسولی

10-    تعارض تعهدات قراردادي

11-     متروك ماندن معاهده

12-    فسخ معاهده در اثر جنگ