وضعیت حقوقی: رکن قضایی اصلی سازمان ملل متحّد

سال تاسیس: 1946

موقعیت: لاهه، هلند

وضعیت جمهوری اسلامی ایران: عضویت در سازمان ملل متحد و دیوان بین الملل دادگستری

انواع صلاحیت های دیوان: صلاحیت قضایی جهانی، صلاحیت موضوعی، صلاحیت شخصی، صلاحیت ترافعی و صلاحیت مشورتی

صلاحیت موضوعی: رسیدگی به اختلافات ناشی از تفسیر معاهدات، اختلافات ناشی از هر موضوعی از موضوعات حقوق بین الملل، اختلافات ناشی از واقعیت هر امری که در صورت ثبوت نقض یک تعهد بین المللی محسوب می گردد، اختلافات ناشی از نوع و میزان خسارت یا غرامتی که باید برای نقض یک تعهد بین المللی پرداخت شود.

صلاحیت شخصی: دولتها[1]

صلاحیت ترافعی: اختیاری، اجباری، شرط اختیاری صلاحیت اجباری دیوان

صلاحیت مشورتی: تنها مجمع عمومی و شورای امنیت می توانند مستقیما و بدون قید و شرط از دیوان تقاضای نظریه مشورتی نمایند. سایر ارکان سازمان ملل متحد و موسسات تخصصی و فرعی وابسته به آن نیز حق درخواست نظریه مشورتی دارند، منوط به آن که مجوز مجمع عمومی را در این مورد کسب کنند.

اعضای دیوان: دیوان متشکل از 15 قاضی است که بنا به پیشنهاد گروههای ملّی دیوان دائمی داوری از سوی مجمع عمومی و شورای امنیت بر اساس تقسیم بندی جغرافیایی برای مدت 9 سال انتخاب می گردند. قضات مذکور از میان افرادی انتخاب می شوند که دارای عالیترین مقام اخلاقی بوده و واجد شرایط تصدی پست های قضایی عالی در کشور خویش می باشند و یا اینکه شهرت بسزایی در حقوق بین الملل دارا هستند.

چنانچه در جریان رسیدگی به قضیه ای هر یک از اصحاب دعوی دارای قاضی متبوع خویش نباشند، طرفین می توانند فردی را بعنوان قاضی اختصاصی (ad hoc) معرفی کنند. در مذکور، جناب آقای دکتر ممتاز قاضی اختصاصی ایران و جناب آقای پروفسور براور قاضی اختصاصی آمریکا هستند.

ویژگی های آرای دیوان: الزام آور، قطعی و غیر قابل تجدید نظر هستند بعبارتی اعتبار امر مختومه را دارد، و دارای ضمانت اجرا می باشند. (منظور شکایت در شورای امنیت است)

تصمیمات دیوان: الف- صدور قرارهای اقدامات موقتی تامینی، ب-صدور سایر قرارهای لازم، ج-صدور احکام ماهوی

احکام دیوان به اکثریت آرای قضات حاضر که حداقل 9 نفر خواهند بود صادر می شوند. در صورت تساوی آرا، رای رییس یا جانشین او قاطع خواهد بود.

دیوان بین المللی، برخلاف دادگاه های ملّی، صلاحیت ذاتی و همیشگی برای رسیدگی به دعاوی ندارد. دیوان می تواند تنها زمانی به یک دعوی رسیدگی کند که دولت های طرف دعوی به نحوی رضایت خود را برای ارجاع موضوع به دیوان اعلام کرده باشند. این رضایت معمولا به یکی از طرق زیر نشان داده می شود.

1-اصل صلاحیت اختیاری دیوان: دیوان بر اساس یک موافقتنامه خاص (compromise) بعد از وقوع اختلاف، که در آن توافق طرفین اختلاف متجلی است به دعوی رسیدگی می کند.

2-استثنا صلاحیت اجباری دیوان: در یک معاهده دو یا چند جانبه پیش بینی می شود که چنانچه در تفسیر یا اجرای آن معاهده در آینده بین دولت های عضو اختلافی پیش بیاید دیوان بین المللی دادگستری صلاحیت رسیدگی به آن را دارد.

3- شرط اختیاری صلاحیت اجباری دیوان: هر دولت عضو سازمان ملل متحد، که به تبع آن عضو دیوان بین المللی دادگستری نیز محسوب می شود، می تواند مطابق بند 2 ماده ۳۶ اساسنامه دیوان در هر زمان طی اعلامیه ای به اطلاع دیوان برساند که صلاحیت دیوان را برای رسیدگی به کلیه ی اختلافات حقوقی که ممکن است بین آن کشور و هر کشور دیگر عضو، که به نحو مشابه صلاحیت دادگاه را پذیرفته باشد، قبول می کند. در حال حاضر ۷۳ کشور به این ترتیب صلاحیت دیوان را پذیرفته اند. نه ایران و نه ایالات متحده آمریکا جزو این گروه نیستند.

دعوای فعلی ایران علیه آمریکا بر اساس گزینه دوم با استناد به "صلاحیت اجباری دیوان" طرح شده است. معاهده مودت، روابط اقتصادی و حقوق کنسولی میان ایران و ایالات متحده آمریکا که در ۲۳ مرداد ۱۳۳۴ (۱۵ اوت ۱۹۵۵) بین دو کشور امضا شده و با وجود تمام اختلافات میان آن ها در دوران بعد از انقلاب، هنوز هیچ یک از طرفین نسبت به خروج از آن اقدام نکرده است، در بند دوم ماده ۲۱ معاهده، صلاحیت دیوان را برای رسیدگی دعاوی مربوط به تفسیر و اجرای آن تائید می کند.

‌"ماده 21- 1- هر یک از طرفین معظمین متعاهدین نسبت به هر اعتراضی که طرف معظم متعاهد دیگر ممکن است در مورد هر موضوعی که مؤثر در‌اجرای عهدنامه فعلی باشد به عمل آورد توجه دوستانه خواهد نمود و فرصت کافی برای مشاوره در آن موضوع قائل خواهد شد.

2-هر اختلافی بین طرفین معظمین متعاهدین در مورد تفسیر یا اجرای عهدنامه فعلی که از طریق دیپلماسی به نحو رضایت‌بخش فیصله نیابد به دیوان‌ دادگستری بین‌المللی ارجاع خواهد شد مگر این که طرفین معظمین متعاهدین موافقت کنند که اختلاف به وسائل صلح‌جویانه دیگری حل شود"

با توجه به این که مخالفت با ایالات متحده آمریکا تاکنون جزو اصلی ترین ستون های سیاست خارجی جمهوری اسلامی بوده است و دو کشور در چهار دهه اخیر با هم رابطه سیاسی نداشته اند، سوالی که پیش می آید این است که به چه علت معاهده مودت هنوز ملغی نشده است و به قوت خود باقی است. این سوال بخصوص موجه است زیرا در خود معاهده مودت ذیل بند ۳ ماده ۲۳ پیش بینی شده که هر یک از طرفین می تواند با دادن اخطار کتبی به مدت یک سال به طرف دیگر، معاهده را خاتمه دهد.

تصمیم به الحاق به یک معاهده بین المللی و یا خروج از آن یک تصمیم سیاسی است و مثل هر تصمیم سیاسی دیگری با موازنه منافع و مضرات آن گرفته می شود. با توجه به تعداد دعاوی ایران علیه ایالات متحده این که ایران هنوز از این معاهده خارج نشده است شاید قابل فهم باشد. وجود این معاهده باعث شده که دیوان به عنوان یک مرجع رفع اختلاف به خصوص در مواقعی که به دلایلی شاید غیر از دلایل صرفا حقوقی و با توجه به ملاحظات سیاست داخلی مورد استفاده قرار گیرد. اما فهم دلیل آمریکا برای باقی ماندن در این معاهده مشکل تر است.

در قضیه مربوط به گروگان گیری کارمندان کنسولی و دیپلمات های ایالات متحده در تهران که ایالات متحده در سال ۱۳۵۸ (۱۹۷۹) علیه ایران در دیوان بین المللی مطرح کرد، معاهده مودت به عنوان یکی از مبانی صلاحیت دیوان ذکر شد. بنابراین ایالات متحده هم ممکن است با احتساب نیاز به استفاده از دیوان برای رفع پاره ای اختلاف ها با ایران هنوز از معاهده خارج نشده باشد گرچه انگیزه آن کشور برای باقی ماندن در معاهده از این جهت احتمالا کمتر از ایران است.


[1]  الف- کشورهای عضو سازمان ملل که به خودی خود اساسنامه دیوان را پذیرفته اند، ب- کشورهاییکه عضو سازمان ملل نیستند اما با قبول شرایط مورد توصیه شورای امنیت و مورد تایید مجمع عمومی اساسنامه دیوان را پذیرفته اند، ج-کشورهاییکه نه عضو سازمان ملل هستند و نه اساسنامه دیوان را پذیرفته اند حق مراجعه به دیوان را دارند در صورتیکه شرایط تعیین شده توسط شورای امنیت را بپذیرند