تفاوت ميان آثار اختتام و بطلان در معاهدات و قراردادهاي بين المللي
اثر اختتام، از این پس (Ex nunc) است یعنی عطف به ماسبق نمیشود و اثر بطلان، از ابتداء (Ex nunc) است، یعنی عطف به ماسبق میشود. با این همه، توقف اثر معاهده وجه اشتراک بطلان و اختتام است. به همین جهت هرگاه یکی از دولتهای طرف معاهده بخواهد آثار معاهده را در قبال خود متوقف سازد، یا به علت اختتام استناد میکند یا دلیلی برای بطلان عرضه میدارد. معاهده 1969 نیز با توجه به همین وجه اشتراک، قواعد کلی و خصوصاً آئین بطلان و اختتام را در یک بخش (بخش پنجم) آورده است.
البته هریک از این دو پدیدار، طبیعت حقوقی خاصی دارد که با دیگری متفاوت است. اختتام بر آثار پیشین معاهدۀ معتبر لطمهای وارد نمیکند، اما بطلان خود اصولاً به این معناست که معاهده از اصل (Ab initio) قادر به ایجاد اثر نبوده است. بند 1 از ماده 69 معاهده 1969 نیز با تأیید این مفهوم اعلام کرده است که «مقررات معاهدۀ باطل توان [قوت] حقوقی ندارد.» این ماده با تمهید چنین مقدمه های، در بند 2 خود، ضمن تنظیم آثار بطلان معاهده مقرر کرده است که «چنین اعمالی حقوقی براساس چنین معاهده هايی انجام گرفته باشد، هریک از طرفهای معاهده میتواند از هر طرف دیگر بخواهد، تا آنجا که مقدور مینماید، وضعیت را در روابط متقابل به صورتی که پیش از انجام آن اعمال وجود داشته است، درآورد». بدیهی است که این قاعده بر آن دسته از اعمالی که پیش از اختتام معاهده، با استناد مقررات به آن، انجام گرفته است قابل انطباق نیست.
1- اختتام جزئی معاهده:
از آنجا که اختتام معاهده به معنای پایان پذیرفتن آثار معاهده است، هیچ مانعی دیده نمیشود که بعضی آثار معاهده خاتمه پذیرد و بعضی دیگر همچنان به قوت خود باقی بماند. با این حال، اختتام جزئی معاهده محدودیتهایی دارد که در ماده 44 معاهده 1969 به آنها اشاره شده است.
2- اختتام محدود معاهده:
اگر آثار معاهده در قبال یکی از طرفها یا در روابط میان بعضی طرفهای معاهده متوقف گردد، ولی در قبال سایر طرفها همچنان بر دوام بماند، اختتام معاهده حالتی محدود دارد. با این حال اختتام محدود فقط در حوزۀ معاهدات چند جانبه مصداق دارد.
پگاه ملکی