نقش اصلی «سازوکار ویژه»، اگر تحقق یابد، مقابله با پیامدهای بازگشت تحریم‌های ایالات متحده علیه ایران است، هدف آن است که شرکت‌های اروپایی بتوانند بدون استفاده از کانال‌های عادی تراکنش‌های مالی بین‌المللی، با جمهوری اسلامی به داد و ستد بپردازند تا در معرض مجازات‌های اقتصادی آمریکا قرار نگیرند و یا بعبارتی دیگر در راستای "حفاظت از آزادی فعالان اقتصادی این کشورها جهت دنبال کردن مبادلات مشروع با ایران" ایجاد شده است.

نحوه ی عملکرد «سازوکار ویژه» بر مبادله تهاتری (کالا در برابر کالا) تکیه دارد و به یک «اتاق پایاپای» بی‌شباهت نیست. سخن بر سر یک نهاد حقوقی- مالی است که وظیفه تسویه حساب‌های مربوط به معاملات پایاپای را انجام می‌دهد. براساس سازوکار مذکور، هرگونه نقل و انتقال چه ارزی که ایران تحصیل می‌کند و چه ارزی که ایران می‌خواهند آن را هزینه کند، از طریق این کانال ویژه صورت گرفته و مسیریابی می‌شود. بنابراین سازوکار ویژه مالی می‌تواند گام موثری در رابطه با حذف ریسک سیاسی در کار اقتصادی با ایران ایفا کند.

ایران از طریق این مکانیسم مالی می تواند صادرات نفت خود به کشورهای عضو اتحادیه اروپا را ادامه بدهد. اما در ازای فروش، هیچ پرداخت مستقیمی صورت نمی گیرد. در این سیستم که در اتحادیه اروپا در حال راه اندازی است، ایران به ازای فروش نفت به این کشورها یک خط اعتباری دریافت می کند. از طریق این خط اعتباری ایران می تواند خریداری کالا و خدمات از کشورهای عضو اتحادیه اروپا را انجام بدهد. بنابراین ایران می تواند یک ذخیره نقدی داشته باشد که بر پایه دلار نیست. خط اعتباری شرایطی را برای ایران فراهم می کند تا از دو طریق از آن استفاده شود؛ یا بلافاصله پس از فروش نفت نیازهای صنعتی اش از اروپا را تامین کند یا از درآمدهای نفتی اش برای خریدهایی در آینده استفاده کند.

برای درک بهتر این مکانیسم از دو مثال زیر استفاده می‌کنیم:

۱) شرکت «الف» در آلمان به ایران کالا صادر می‌کند و ایران مقدار نفتی را که معادل بهای این کالاست به پالایشگاه «ب» در هلند تحویل می‌دهد. این پالایشگاه پول نفت وارد شده از ایران را به شرکت «الف» منتقل می‌کند.

۲) یک شرکت ایرانی به همتای اسپانیایی خود فرش تحویل می‌دهد و از یک شرکت فرانسوی دارو تحویل می‌گیرد. پول داروها را شرکت فرانسوی از شرکت اسپانیایی دریافت می‌کند.

«اتاق پایاپای» برای این معاملات تهاتری می‌تواند یک نهاد ویژه باشد که به صورت اختصاصی برای انجام همین کار به وجود خواهد آمد، و یا ممکن است بانک مرکزی یکی از کشورهای عضو اتحادیه اروپا همین نقش را بر عهده بگیرد. مزیت اصلی این «سازوکار ویژه»، از دیدگاه طراحانش، آن است که در داد و ستد میان شرکت‌های اروپایی و ایران از کانال‌های مالی بین‌المللی و یا از «سوئیفت» (جامعه جهانی ارتباطات مالی بین بانکی که زیر نفوذ آمریکاست) استفاده نمی‌شود و به ویژه پای دلار به میان نمی‌آید. این سیستم بر خلاف سوئیفت که درسطح بین‌المللی قابل پیگیری است تنها در اختیار اروپاست و مقامات آمریکایی نمی‌توانند معاملات آن را پیگیری کنند. در نتیجه، به کار گرفتن این ساز و کار امکان دور زدن تحریم‌های اقتصادی آمریکا را علیه ایران فراهم می‌آورد، بی‌آنکه شرکت‌های اروپایی درگیر در معاملات با جمهوری اسلامی، به دلیل این کار، از سوی آمریکا مجازات شوند. مسلماَ آمریکا سعی خواهد کرد تا همه اشخاص حقوقی که از طریق سازوکار اروپایی معامله می‌کنند را هدف قرار دهد. در نتیجه، باز هم امان‌پذیری سازوکار اروپایی به این بستگی دارد که دولت‎ها و نهادهای اتحادیه اروپا برای مقابله با تحریم‌های آمریکا آماده باشند.