رای دیوان بین الملل دادگستری در مورد صدور دستور اقدامات موقتی، متعاقب شکایت دولت جمهوری اسلامی ایران بعنوان “Parens Patriea”[1]اتباع خود علیه دولت ایالات متحده آمریکا، در روز چهارشنبه مورخ 11 مهر 97 اعلام خواهد شد.

-   مهم ترین مسئله موضوع صلاحیت دیوان برای رسیدگی به اختلاف است و این که تا چه حد اختلاف مورد نظر را بتوان به عنوان موضوعی که مستقیما مربوط به اجرای معاهده مودت میان دو کشوراست دانست. با توجه به این که شورای امنیت، اتحادیه اروپا و سایر کشورها همگی تحریم های خود را معلق کرده اند و یا آن ها را پایان داده اند و آژانس بین المللی انرژی اتمی پایداری ایران به تعهداتش در چارچوب برجام را تائید کرده است، تصمیم ایالات متحده به برقراری مجدد تحریم های مربوط به برنامه هسته ای ایران را از دیدگاه وظایف آن کشور مطابق معاهده مودت مشکل می توان توجیه کرد. به همین دلیل می توان انتظار داشت دیوان وجود اختلاف مربوط به اجرای معاهده و صلاحیت خود را تائید کند. این را باید مقایسه کرد با موضع ایران در مقابل ایالات متحده در پرونده مربوط به سکو های نفتی و موضوع صلاحیت دیوان بر اساس معاهده مودت در آن پرونده که امری بحث انگیز و کم و بیش نامعلوم بود.

-  از نکات مهم در این دعوی مربوط به تکلیف حقوقی طرفین است که قبل از رجوع به دیوان تلاش کنند از طرق دیپلماتیک و به خصوص از راه مذاکره اختلاف را حل کنند. در بند ۲ ماده ۲۱ معاهده مودت به این امر به طور خاص اشاره شده است. این وظیفه طرفین دعوی است که به دیوان ثابت کنند که این تکلیف را انجام داده اند. احتمال این است که ایالات متحده به اظهارات مقام های مختلف خود به خصوص رییس جمهور ایالات متحده و وزیر امور خارجه پومپئو در ماههای اخیر و پیشنهاد های مکرر این مقام ها برای مذاکره با ایران استناد کند. ایران این پیشنهادات را رد کرده است. رئیس دفتر رئیس جمهوری ایران در ۲۷ تیر ماه امسال اعلام کرد که ترامپ تا کنون ۸ بار درخواست ملاقات و مذاکره با رئیس جمهوری ایران را داده است ولی این تقاضا رد شده است.

 این نوع اظهارات از سوی ایران و ایالات متحده احتمالا از سوی دیوان مسموع نیست. علت این است که وظیفه حقوقی مذاکره در این قضیه منحصرا مربوط به موضوع دعوی یعنی برقراری مجدد تحریم های مربوط به برنامه هسته ای ایران است. پیشنهاد های مذاکره پرزیدنت ترامپ یا وزیر خارجه ایالات متحده اولا کلی، ثانیا راجع به مسائل مختلف دیگر نظیر نفوذ ایران در منطقه و ثالثا توام با شرط و شروط آمیخته به تهدید بوده اند. پاسخ های ایران نیز در این مورد عموما کلی گوئی و فاقد هر نوع نشانه ای از اراده برای مذاکره بوده اند. با این همه ممکن است دیوان با توجه به شرایط مربوط به روابط دو کشور و همچنین این واقعیت که نظرات طرفین به طرق مختلف از جمله از طریق صدر اعظم آلمان، رئیس جمهوری فرانسه، نخست وزیر بریتانیا و مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا به اطلاع هردو طرف رسیده اند، شرط مذاکره پیش از طرح دعوی را بر آورده شده فرض کند.

-  مسئله ی مهم دیگر در مرحله فعلی دعوی این است که دیوان صدمات ناشی از برقراری مجدد تحریم های ایالات متحده بر ایران را تا چه حد جدی و فوری تشخیص دهد. با توجه به عملکرد دیوان در موارد مشابه درخواست صدور دستور اقدام های موقتی، پاسخ به این سوال ساده نیست. به عنوان مثال در دعوای مربوط به اجرای کنوانسیون بین المللی رفع هر نوع تبعیض نژادی که قطر علیه امارات متحده عربی در دیوان بین المللی مطرح کرده، دیوان با درخواست قطر مبنی بر تعیین اقدامات موقت موافقت کرد. این دعوی مربوط به تصمیم دولت امارات متحده عربی به اخراج دسته جمعی تمام اتباع قطر از آن کشور و تاثیری که این تصمیم بر روی زندگی این افراد و حقوق فردی آن ها دارد بود. رای دیوان در مورد این اقدامات که در تاریخ ۱ مرداد امسال صادر شد با رای ۸ قاضی در برابر ۷ قاضی دیگر بود. قضاتی که رای مخالف دادند عمدتا استدلال نیاز به اقدام فوری در این مورد را نپذیرفته اند. با توجه به تعداد آرائ مثبت و منفی قضات، نتیجه البته می توانست کاملا بر عکس باشد.

 در مورد فوریت موضوع و لزوم تعیین اقدامات موقتی، شاید این واقعیت که ایران حداقل از ۴ سال پیش از برجام مورد همان تحریم های ایالت متحده و بسیاری تحریم های سخت دیگر قرار داشت موجب شود که دیوان به راحتی قانع به صدور دستور اقدامات موقتی نشود. ولی با توجه به واقعیات ناظر بر این دعوی، در مرحله رسیدگی به اصل اختلاف که در سال های آینده انجام خواهد شد، امکان توفیق ایران احتمالا بیشتر از امکان پیروزی این کشور در دعوای دیگری است که به دلیل ضبط دارائی هایش علیه ایالات متحده در دیوان بین المللی لاهه مطرح کرده است.

-  سوال دیگر این است که اگر دیوان با درخواست ایران موافقت و ایالات متحده را موظف کند از برقراری مجدد تحریم ها خودداری نماید، آیا ایالات متحده تن به اجرای این رای خواهد داد؟ و اگر ایالات متحده از اجرای رای دیوان علیه خود سر باز زند چه ابزاری برای وادار ساختن آن کشور به انجام وظایفش وجود دارد؟

ایالات متحده تاکنون حداقل در سه مورد تصمیمات لازم الاجرای دیوان بین المللی دادگستری را در مورد اقدامات موقتی فوری نادیده گرفته است. مورد اول مربوط به دستور دادگاه در تاریخ ۹ اوریل ۱۹۹۸ به خودداری از اعدام یک تبعه پاراگوئه به عنوان یک اقدام موقتی فوری تا رسیدگی نهائی به دعوای میان پاراگوئه و ایالات متحده در باره اجرای کنوانسیون روابط کنسولی بود. در ۳ مارس ۱۹۹۹ در دعوای لا گراند میان آلمان و ایالات متحده دادگاه دستور مشابهی در مورد احتراز از اعدام دو تبعه آلمانی صادر کرد. نهایتا در ۲۱ اوریل ۲۰۰۴ در دعوای دیگری مربوط به حکم اعدام ۵۴ تبعه مکزیکی در ایالات متحده دیوان مجددا دستور اقدامات موقتی فوری صادر نمود.در این موارد ایالات متحده با وجود لازم الاجرا بودن این دستورات و انتقادات بین المللی اعدام ها را بر اساس قوانین داخلی خود اجرا کرد.

-  احکام دیوان بین المللی دادگستری نهائی هستند و اعتبار امر مختومه را دارند و دولت های طرفین دعوی عموما آن ها رعایت می کنند. اگر دولتی از اجرای رای دیوان خودداری کند، بند ۲ ماده ۹۴ اساسنامه سازمان ملل متحد به عنوان ضمانت اجرا مقرر کرده است که شورای امنیت می تواند تصمیم به اقدامات لازم برای اجرای رای بگیرد. در مورد ایالات متحده مشکل این است که این کشور خود عضو دائمی شورای امنیت و دارای حق وتوست. بنابراین، ضمانت اجرای پیش بینی شده در ماده ۹۴ اساسنامه در این مورد عملا بی اثر است. نهایتا ممکن است این سوال پیش آید که اگر کشوری می داند که پیروزیش در یک دعوای حقوقی قطعی نیست و حتی اگر موفق به گرفتن رای مثبت از دیوان شود راهی برای وادار کردن طرف مقابل به پذیرش آن رای ندارد، چرا دعوی را به دیوان بین المللی می برد؟

 

-  هدف از رفتن به دیوان بین المللی دادگستری همیشه گرفتن غرامت و یا وادار کردن کشوری دیگر به پذیرش موضع کشور شاکی درباره یک مسئله خاص نیست. صرف نظر از این که طرح دعوی در دیوان لاهه گاهی می تواند با توجه به ملاحظات سیاسی داخلی یا منطقه ای باشد، در پاره ای موارد رای دیوان بین المللی از جهت نشان دادن حقانیت موضع کشور شاکی اهمیت سیاسی بین المللی زیادی دارد. رای دیوان در قضیه نیکاراگوئه علیه ایالات متحده (۱۹۸۶) نمونه بارز این مسئله است.

طرح هر دو پرونده اخیر ایران علیه ایالات متحده، پرونده مربوط به ضبط دارائی های ایران و پرونده مربوط به بازگشت تحریم های ایالات متحده  به نظر می رسد تا حدی ناشی از فشاری بوده که در داخل ایران بر روی دولت برای نشان دادن واکنش در برابر ایالات متحده وجود داشته است. ولی اگر دیوان در این پرونده ها یا یکی از آن ها به نفع ایران رای دهد جنبه دیگر این قضایا یعنی تائید درست بودن موضع حقوقی ایران از دیدگاه بین المللی قطعا حائز اهمیت است.

 


[1] Father of country or Doctrine that grants the inherent power and authority of state to protect persons who are legally unable to act on their own half.